رجع الوزير السابق عن وعده ، وتحمل الوزير خير الدين بسبب ذلك مشاقا صعابا لكنه لم ينتج للوزير مصطفى خزنه دار مراده إلى أن انفصل عن الوزارة بالمرة كما تقدم شرحه . فأول ما ابتدأ به الوزير خير الدين من الأعمال أنه رأى تداخل الكومسيون المالي في مالية الحكومة يتسع نطاقه إلى التداخل في السياسة ، كما يقتضيه صريح فصول تركب ذلك الكومسيون ، ودليله أنه بعيد انتصابه وجه تقريرا للوالي في أمور تقتضيها وظيفته من مباشرة العمال في استخلاص الأموال وغير ذلك ، وتوقف عن إمضائها الوزير السابق لأنها تؤل إلى خروج التصرف عنه بل وعن الحكومة أيضا ، فاشتكى أعضاء الكومسيون الأجانب إلى قناسلهم بأن أعمال الكومسيون توقفت ، لأن أساسها توقفت الحكومة في إمضائه ، فكتبت القناسل للوالي بالتسجيل والحث على إجراء ما التزم به للدول الثلاثة وهي فرنسا وإيطاليا وانكلترا ، فجمع الوالي جميع رجال الحكومة وعرض عليهم الأمر ، وكان من الحاضرين الوزير أحمد بن أبي الضياف وكتب حسبما رأيته بخطه فيما وقع في المجلس ما نصه : « وتكلم الوزير خير الدين بالمجلس بما يكتب على صفحات الأيام ، إلى أن قال : إنكم دفعتموني إلى هذه الخدمة وأنا عبد لخدمة سيدنا وبلادنا ، على كل حال ، ونطلب الإعانة من جمعكم فإن أعنتموني فلكم الفضل وإن أسلمتموني لا أجنح للهروب ، وإنما أقول أخدم برهة من الزمان وأتأخر ليقدم غيري من أمثالي يخدم مثل مدتي وهلم جرا ، فضمن الجميع له الإعانة كل على حسبه وانفصل الموطن . الخ » . وأمضى الوالي مطلب الكومسيون وخاطب القناسل بذلك ، وكان ذلك مما يجر إلى إبقاء الحكومة صورية لأن استخلاص الأموال يستدعي تحسين الإدارة وهو يستدعي العدل فيتداخل الكومسيون في جميع ذلك وتهرع إليه الأهالي ولا يبقى للحكومة إلا النزر ، فلذلك أشار الوزير خير الدين على الوالي بوجه تمضى معه حقوق الكومسيون وتحفظ به حقوق الحكومة وناموسها ، وهو توظيف رئيس الكومسيون بوظيفة وزير للوالي في رتبة الوزير الأكبر بحيث يشاركه عند حضوره وينفرد عند غيابه وتنقل خدمة الكومسيون إلى محل الوزارة ، ويكون مصدر جميع الأعمال واحدا فاستحسن الجميع ذلك الرأي . ووظف الوالي الوزير خير الدين وظيفة سماها بالوزير المباشر ، فرتب أشغال الوزارة على الصورة الآتية وهي الوزارة الكبرى وتنحصر فيها جميع شعب الإدارة إلا الوزارتين الآتيتين ، بمعنى أن الوزير الأكبر ثم الوزير المباشر هما اللذان يباشران جميع المصالح إما بواسطة أو بدونها ، ثم قسم إدارة هاته الوزارة إلى أربعة أقسام : فالقسم الأول : تحت رياسة مستشار ويرجع إليه جميع الأمور السياسية العامة وأحوال المالية الخاصة بدخل الحكومة وخرجها دون ما يتعلق بالكومسيون المالي . والقسم الثاني : تحت رياسة مستشار ويرجع إليه ما يتعلق بشكايات الرعية من المتوظفين والعكس .